تهاوت أسواق الأسهم حول العالم بعدما فاقمت بيانات عن ضعف النشاط الصناعي في الصين المخاوف الاقتصادية.

في الولايات المتحدة، مُني مؤشر ستاندارد ان بورز بأكبر انخفاض نسبي في يوم واحد منذ نحو أربعة أعوام، إذ فقد 64.8 نقطة أو 3.19 في المئة إلى 1970.89.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 3.12 في المئة، كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.52 في المئة.

وتراجعت الأسواق في باريس وفرانكفورت بنحو 3 في المئة، فيما أغلق مؤشر بورصة لندن على انخفاض بنسبة 2.8 في المئة.

وبالإضافة إلى أسواق الأسهم العالمية، تراجعت أسعار النفط الأمريكي بشدة.

فقد هبط سعر خام نيويورك لأقل من 40 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. كما يعد هذا أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 1986.

وفي وقت سابق، أفادت البيانات الواردة من الصين بانكماش الإنتاج الصناعي في أغسطس/ آب بأسرع معدل منذ أكثر من 6 سنوات.

وانخفض مؤشر كاسين/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات الصيني إلى 47.1 من 47.8 في يوليو/ تموز.

كما أدت البيانات إلى عمليات بيع مكثفة للأسهم الصينية، ما أدى إلى إغلاق البورصة على تراجع بأكثر من 4 في المئة.

ويأتي هذا في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في يوليو/ تموز، بالإضافة إلى تخفيض قيمة عملة اليوان الصينية في وقت سابق من الشهر، وكذلك تراجع في سوق الأسهم.

وفي وقت سابق من أغسطس/ آب، أظهرت بيانات النمو الرسمية في الصين المزيد من التباطؤ في الربع الماضي، إذ نما 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أبطأ معدل منذ عام 2009.

ونما الاقتصاد الصيني في عام 2014 بأبطأ معدل له منذ عام 1990، إذ بلغ 7.4 في المئة ليقل بهذا عن النمو السنوي المستهدف - عند 7.5 في المئة - لأول مرة منذ 15 عاما.

ومنذ يونيو/ حزيران، شهد سوق الأسهم في الصين اضطرابا شديدا، ما أدى لتقويض ثقة المستثمرين وإلى تدخل الحكومة.

وتسبب البنك المركزي الصيني في صدمة للأسواق العالمية عندما خفض قيمة اليوان، مانحا إياها حرية التقلب وفقا لأوضاع السوق.

واعتبر كثيرون أن الخطوة بمثابة محاولة لدعم قطاع الصادرات الضعيف، وذلك من خلال جعل البضائع الصينية أرخص في الخارج.